لماذا يعد اقتراح وقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا غير كافٍ لتحقيق السلام لإيران؟
في اليوم السابع والثلاثين من العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران، تداولت بعض وسائل الإعلام مثل أكسيوس اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة 45 يومًا. وفقًا لمزاعم هذه الوسائل، فإن الوساطات الإقليمية تستكشف إمكانية وقف إطلاق النار هذا كجزء من اتفاقية من مرحلتين قد تؤدي إلى إنهاء دائم للحرب.
الوساطات والاتصالات الدبلوماسية
أفاد مصدر مطلع لوكالة رويترز أن قائد الجيش الباكستاني كان على اتصال طوال الليل مع نائب رئيس الولايات المتحدة جي دي فانس، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وقد زعمت وسائل الإعلام أن هذه الجهود، بوساطة باكستان، يمكن تقديمها كخطوة نحو تخفيف التوترات وحتى إنهاء الحرب.
لكن عند فحص هذا الاقتراح وطبيعة الجهات المعتدية على إيران، نواجه خطة غير مكتملة، من جانب واحد، وغير مفيدة في النهاية لإيران. تشير التجربة التاريخية، والواقع الميداني، وحتى الخطاب السائد لهذا الاقتراح، إلى أن هذا وقف إطلاق النار ليس وسيلة لحل الأزمة بقدر ما هو فرصة لإعادة إنتاجها في المستقبل القريب.
نقاط الضعف الأساسية في الاقتراح
النقطة الأولى الواضحة في هذه الخطة هي غياب أي توازن في التزامات الأطراف. بينما تم التطرق إلى الالتزامات المحتملة لإيران، عمليًا لا يوجد أي إشارة محددة أو ملزمة لواجبات وإجراءات الجانب الأمريكي. تعكس هذه القضية منظورًا متجذرًا في صنع السياسة الأمريكية، الذي يعرف التفاوض ليس كعملية ثنائية الاتجاه، بل كأداة لفرض مطالبه الخاصة. في مثل هذا الإطار، يكون الاتفاق نتاجًا للضغط والإكراه.
بينما يقدم واقع ساحة المعركة صورة مختلفة. على عكس الافتراض الأولي لمهندسي هذا الصراع، لم ينهار الهيكل التشغيلي الإيراني فحسب، بل في العديد من المناطق، تمكن من الحفاظ على التوازن وحتى فرض إرادته على الجانب المعارض في بعض الحالات. هذه الفجوة بين "التصور في مراكز الفكر" و"الواقع على الأرض" هي التي تجعل مقترحات من هذا النوع قائمة على أساس ضعيف من البداية.
التجربة التاريخية والضمانات
القضية الأكثر أهمية هي التجربة التاريخية في مواجهة وقف إطلاق النار من هذا النوع. في الذاكرة السياسية والاجتماعية ليس فقط للشعب الإيراني ولكن أيضًا لشعوب دول المنطقة، يُعرّف وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة والنظام الصهيوني ليس كنهاية للصراع بل كدخول في حالة رمادية من "لا حرب ولا سلام"؛ وهي حالة يجد فيها الجانب المعارض الفرصة لإعادة بناء نفسه، وفي الوقت المناسب، يبدأ جولة جديدة من الضغط أو حتى الهجوم.
مثال واضح على هذه القضية يمكن ملاحظته في تطورات غزة. في السنوات الأخيرة، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار بوساطة جهات فاعلة مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشكل متكرر، ولكن إما تم انتهاك هذه الوقفات في منتصف الطريق أو لم يفي الجانب المعارض بالتزاماته. في كثير من الحالات، أصبح وقف إطلاق النار مجرد فرصة لإعادة تنظيم القوى، وإكمال السلاسل اللوجستية، والاستعداد للمرحلة التالية من الصراع.
بطبيعة الحال، في مثل هذه الظروف، يعد الوثوق بفعالية وقف إطلاق النار المؤقت، خاصة بدون ضمانات موضوعية، أمرًا صعبًا. هنا نواجه النقطة الرئيسية: "الضمانات". يمكن أن يكون أي وقف إطلاق نار ذا معنى فقط إذا كان له دعم عملي وقابل للتحقق. لا يمكن لمجرد توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق غير مستقر أن يحل محل الضمانات الحقيقية.
الأبعاد الإقليمية والزمنية
من هذا المنظور، يمكن اعتبار قبول وقف إطلاق النار المؤقت لمدة 45 يومًا، خاصة في حالة عدم وجود ضمانات قابلة للتنفيذ بعد، خطأ استراتيجيًا. لأن هذا وقف إطلاق النار، بدلاً من المساعدة في تعزيز الإنجازات، يوفر إمكانية تآكلها. خلال هذه الفترة، يمكن للجانب المعارض بسهولة إعادة بناء قدرته العسكرية، وإصلاح البنية التحتية التالفة، وحتى مراجعة استراتيجياته.
علاوة على ذلك، لا ينبغي تجاهل الأبعاد الإقليمية لنافذة وقف إطلاق النار هذه لمدة 45 يومًا. أحد السيناريوهات المحتملة هو محاولة أمريكا استخدام هذه التوقف لتوسيع نطاق الصراع. أظهرت التجربة أن واشنطن، في المواقف التي لا تستطيع فيها تحقيق أهدافها بمفردها، تسعى لبناء تحالفات. في هذا الإطار، يمكن أن يصبح وقف إطلاق النار فرصة لتطبيق ضغط سياسي وأمني على بعض الدول العربية في المنطقة، لجلبها بطريقة ما إلى مواجهة مباشرة مع إيران.
من ناحية أخرى، تحمل قضية مضيق هرمز أهمية خاصة في هذا الصدد. يعتبر هذا الممر الاستراتيجي أحد أهم نقاط النفوذ الإيرانية في المعادلات الإقليمية والعالمية. أي اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح هذا المضيق دون الحصول على تنازلات متوازنة وضمانات موثوقة لإنهاء دائم للحرب سيعني عمليًا إضعافًا خطيرًا لإحدى أوراق إيران الرابحة.
الطبيعة الزمنية والمخاطر
نقطة مهمة أخرى هي الطبيعة الزمنية لوقف إطلاق النار هذا. قد تبدو 45 يومًا في البداية فترة محدودة، ولكن في منطق العسكرية والأمن، يمكن أن تكون هذه المدة حاسمة للغاية. خلال هذه الفترة، ليس فقط إعادة البناء وتجديد القوات ممكنًا، بل أيضًا توفير فرصة لتصميم وتنفيذ سيناريوهات أكثر تعقيدًا. بعبارة أخرى، يمكن أن يصبح هذا وقف إطلاق النار "توقفًا تشغيليًا" للجانب المعارض، دون إنشاء أي تغيير في أهدافه الشاملة بالضرورة.
في المقابل، ماذا ستربح إيران في مثل هذه الحالة؟ إذا كان الأمر مجرد تخفيض مؤقت للأعمال العدائية، دون أي ضمان ضد العودة إلى الظروف السابقة، عمليًا لن يتحقق أي إنجاز ملموس. قد يؤدي هذا التوقف حتى إلى تقليل الضغط على الجانب المعارض وزيادة الضغط السياسي والإعلامي على إيران، لأنه في أجواء ما بعد وقف إطلاق النار، ستزداد التوقعات لمزيد من التنازلات من إيران.
الخلاصة والشروط الضرورية
في النهاية، يجب القول أن القضية الرئيسية ليست معارضة مبدأ التفاوض أو حتى وقف إطلاق النار؛ بل النقاش حول الشروط والإطار. وقف إطلاق نار لا يتم فيه مراعاة توازن الالتزامات، ولا توجد ضمانات موضوعية، وانتهكت التجارب السابقة، وإمكانية استغلال الجانب المعارض له عالية، لا يمكن أن يكون في مصلحة إيران. مثل هذا الاقتراح، بدلاً من المساعدة في حل الأزمة، يحمل خطر إعادة إنتاجها بشكل أكثر تعقيدًا.
وفقًا لذلك، يجب اتخاذ أي قرار بشأن قبول أو رفض هذا وقف إطلاق النار بأخذ كل هذه الاعتبارات في الحسبان. أظهرت التجربة أنه في معادلات من هذا النوع، يمكن أن يكون التسرع مكلفًا. المهم هو الحفاظ على المبادرة، والاعتماد على واقع ساحة المعركة، وتجنب الوقوع في أطر صممها الآخرون. وإلا، فقد يتحول وقف إطلاق النار الذي يُقدم اليوم كفرصة إلى تهديد أكبر غدًا.
